مروری بر کتاب تقسیم کار: رویکردی تکاملی به اشتغال زنان

عنوان کتاب: تقسیم کار: رویکردی تکاملی به اشتغال زنان (۱۹۹۹)

نویسنده: کینگزلی براون

مترجم: غزاله عزیزی

دبیر مجموعه: محمدرضا معمارصادقی

ناشر: کرگدن

سال چاپ: ۱۴۰۳

۱. مقدمه

یکی از کتاب‌های تازه‌‌ چاپ‌شدۀ نشر کرگدن ترجمۀ کتابی ا‌ست از کینگزلی براون، با عنوان تقسیم کار. من در این یادداشت مروری فصل‌به‌فصل بر محتوای کتاب خواهم داشت تا نشان دهم چرا این کتاب از لحاظ محتوایی دقیق و قابل‌اتکا نیست. مطابق کتاب تقسیم کار، سیاست‌گذاری‌های عمومی درباب اشتغال (ازجمله تصویب بعضی سیاست‌های جبرانی که تبعیض‌های جنسیتی را کاهش می‌دهد) باید پیرو داده‌های تکاملی دربارۀ سرشت متفاوت زن و مرد¹باشد. براون صراحتاً منکر پدیده‌های سقف شیشه‌ای و شکاف جنسیتی ناموجه در دستمزد است و بنابراین، سیاست‌های جبرانی و تلاش برای تغییر این نظام نابرابر در حوزۀ اشتغال عمومی را موجه نمی‌داند، چراکه به‌‏نظر او این نابرابری در حوزۀ اشتغال عمومی معلول و نتیجۀ «طبیعی» نابرابری‌های بنیادین زن و مرد است.

من در این نوشته از دو جنبۀ متفاوت، اما مکمل، توضیح خواهم داد که (۱) چرا برداشت براون از «طبیعی»بودن اموری ازجمله بعضی از ویژگی‌های جنسیتی برداشت خاصی است که دلایل کافی برای رد آن داریم؛ و (۲) حتی اگر «طبیعت» چنان باشد و چنین نتیجۀ طبیعی‌ای حاصل آورد (که البته داده‌های کتاب برای تبیین این ادعا کافی نیست)، باز هم صِرفِ طبیعی‌بودن وضع موجود دلیلی برای خوب‌بودن آن به ما نمی‌دهد. به‌‏بیان‌‏دیگر، ما باید برای تغییر وضع بکوشیم و سیاست‌های اصلاحی را دنبال کنیم، نه‏فقط به این دلیل که وضع فعلی طبیعی (به‌معنای خاص مدنظر براون) نیست، بلکه به‌دلیل این‏که وضع فعلی خوب نیست. اگر براون قائل است به این که خوبی امری غیرهنجاری ا‌ست و صرفاً آن چیزی است که تولیدمثل بیش‏تر و بقا را ضمانت می‌کند باید استدلال مستقلی برای آن ارائه کند که چنین نمی‌کند. او صرفاً از این فرض که وضعیت نابرابر فعلی نتیجۀ نابرابری ویژگی‌های جنسیتی است نتیجه می‌گیرد که وضع سیاست‌های اصلاحی لازم نیست، چراکه این وضعیت نه‌تنها طبیعی، که خوب هم است.

اگرچه این دو جنبۀ انتقادی بخش اصلی این یادداشت را تشکیل می‌دهد، درواقع بیانشان هدف فرعی نگارش این نوشته است. فرض کنیم که هیچ‌یک از انتقادات طرح‌شده در این یادداشت به اصل محتوای کتاب وارد نباشد؛ مسئلۀ اساسی‌تر نقدِ رویکردی است که ذیل آن ترجمۀ این کتاب در کشوری که در آن (بعد از یمن و کرانۀ باختری) بیش‏ترین موانع جنسیتی علیه زنان به‌شکل قانونی اعمال می‌شود در اولویت انتشار قرار می‌گیرد. من در بخش پایانی این نوشته تلاش خواهم کرد استدلال کنم که چرا ترجمه و انتشار چنین کتابی درواقع درخدمت بازتولید نابرابری‌ در حوزۀ اشتغال زنان در ایران است.

دست‌اندرکاران نشر کرگدن در تابستان ۱۴۰۳ ترجمۀ کتاب دربارۀ زنان، نوشتۀ دیدرو، را درنهایت با طرح جلد «سفید» به‌‏چاپ رساندند، چراکه نهادهای نظارتی طرح نقاشی یک زن برای روی جلد کتاب‌ را نامناسب تشخیص داده بودند. این‏که زمان و بودجۀ محدود و اعتبار نشر خود را را صرف انتشار چه کتابی کنیم در برهه‌های مختلف تاریخی می‌تواند معانی مختلفی بسازد و تأثیرات متفاوتی بگذارد. در زمانه‌ای که تصویر زنان از روی جلد کتاب سانسور می‌شود و نشر کرگدن نیز واکنشی نمادین در اعتراض به این کار نشان می‌دهد، شاید خطا نباشد که چاپ چنین کتابی را توسط همین نشر مذموم بدانیم، مگر آن‏که مانند نویسندۀ اثر همین استبداد روارفته بر زنان را نیز نتیجۀ انتخاب خود ایشان بدانیم:

واقعیت محض این است که الگوهایی که اکنون می‌بینیم محصول انتخاب زنان‌اند؛ در طول هزاران نسل، زنان مردانی را انتخاب کرده‌اند که ویژگی‌هایی را نشان می‌دهند [ازجمله استبداد] که بسیاری از فمینیست‌ها اکنون ادعا می‌کنند از آن‌ها بیزارند (ص ۶۷).

۲. مروری بر کتاب تقسیم کار

۲.۱ «مقدمۀ دبیر مجموعه»

محمدرضا معمارصادقی، دبیر مجموعه، مقدمه را با این ادعا آغاز کرده که پیداکردن مترجمی برای این جلد از مجموعه کار ساده‌ای نبود. او یکی از مترجمان را «از دوستان فمینیست» خود دانسته و ادعا کرده است که نتوانسته این دوست فمینیست را راضی کند که «این کتاب نقدی به گونه‌ای از فمینیسم است و نه نقدی به کل فمینیسم». معمارصادقی درادامه با توضیح این‏که جان کلام نویسنده در نوشته‌هایش چیست به ما کمک می‌کند که برداشتش از فمینیسم را بهتر بشناسیم:

جان کلام براون در این کتاب‌ها این است که زنان و مردان ذاتاً متفاوت‌اند و این تفاوت (که البته فقط در اندام‌های زادآوری نیست) محصول تکامل زیستی (و نه فرهنگی) است. همین! حاشا و کلّا که نویسنده بگوید پس، به‌‏دلیل این تفاوت‌ها، زنان و مردان باید حقوقی متفاوت داشته باشند. ابداً! نوک پیکان نقد او نیز فقط متوجه فمینیست‌هایی است که مذبوحانه می‌کوشند برابری در حقوق را از برابری در ذات استنتاج کنند. انگار مردانی که حقوقشان با هم برابر است خودشان هم از هر نظر با هم برابرند. این دسته از فمینیست‌ها درحقیقت مرتکب دو اشتباه می‌شوند: اول آن‏که می‌کوشند بگویند چون مردان و زنان در ذات با هم برابرند، پس باید حقوق برابری هم داشته باشند. این مغالطۀ «استنتاج باید از هست» است؛ دومین اشتباه آنان «فرض مقدم نادرست» است. مردان و زنان ذاتاً با یک‏دیگر متفاوت‌اند. این همان نکته‌ای است که براون و روان‌شناسی تکاملی به‏‌دلایل علمی بر آن پای می‌فشرند.

پس اشتباه نکنید! نه نویسندۀ کتاب، نه مترجم آن (که خود یک بانوی فرهیخته است)، و نه صاحب این قلم زن‌ستیز نیستند. موضوع این کتاب این است که داشتن حقوق برابر ربطی به برابری ذاتی ندارد و صحبت علمی از نابرابری‌های ذاتی زن و مرد نباید به‏‌منزلۀ زن‌ستیزی تلقی شود (تأکیدها از من است).

در پانوشت:

همین اشتباه بود که باعث سرکوب، اخراج، و تخطئۀ دانشمندانی به‏‌اتهام نژادپرستی شده است که جرئت کرده‌اند دربارۀ شواهد علمی تفاوت‌های ذاتی نژادهای مختلف بشری صحبت کنند. این‏که باید نژادهای مختلف بشری برخورد برابر و غیرتبعیض‌آمیز داشت به‏‌دلیل این نیست که نژادهای مختلف بشر هیچ تفاوت ذاتی‌ای با یک‏دیگر ندارند (تأکیدها از من است).

در همین ابتدا، و قبل از آن‏که بدانیم ادعای نویسنده چه است و چه نیست و آیا برداشت دبیر مجموعه بر منظور نویسنده منطبق است یا نه، بیایید همین چند خط را به‌طور مستقل و اجمالی بررسی کنیم. خلاصۀ ادعای معمارصادقی، چنان‏که از این سطور برمی‌آید، چنین است: زنان و مردان ذاتاً متفاوت‌اند. اگر این ادعا را بپذیریم، فمینیست‌هایی که برابری در حقوق را از برابری در ذات استنتاج می‌کنند به‏‌خطا رفته‌اند، چراکه برابری حقوق را از مقدمۀ نادرستی استنتاج کرده‌اند. منظور این نیست که برابری حقوق امری خطاست، بحث این است که استنتاج آن از فرضِ برابریِ ذاتی نادرست است. داشتن حقوق برابر ربطی به برابریِ ذاتی ندارد. در پانوشت نیز اشاره شده که خطایی با همین ساختار بوده که باعث شده است اتهام نژادپرستی به‌اشتباه به دانشمندانی زده شود که از شواهد علمی درباب تفاوت‌های ذاتی نژادهای مختلف صحبت کرده‌اند.

معمارصادقی اولاً توضیحی نمی‌دهد که «چطور به کسب معرفت از ذات چیزها نائل آمده و چرا باید نابرابری ذاتی نژادها یا جنسیت‌های متفاوت را به‌سادگی تصدیق کنیم؟»؛ ثانیاً به‏‌نظر می‌رسد که جدای از فرض نادرست امکان دست‏رسیِ آسان به «ذاتِ» متفاوتِ جنسیت‌ها یا نژادهای مختلف براساس داده‌های آماری زیستی، نحوۀ استفادۀ نویسنده از واژۀ «برابری» هم بی‌اشکال نیست، چراکه او هم‏زمان ادعاهای زیر را با واژه‌های ذکرشده صادق می‌انگارد:

• تفاوت ذاتی زنان و مردان

• حقوق برابر زنان و مردان

• ذات نابرابر زنان و مردان

• تفاوت‌های ذاتی نژادهای مختلف بشری

او به‌سادگی از «نابرابری ذاتی زنان و مردان» یا «نابرابری ذاتی نژادهای مختلف بشری» سخن می‌گوید. حقوق برابر افرادی از نژادها و جنسیت‌های مختلف، درعین تفاوت آنان، حرف جدید یا عجیبی نیست، اما آیا این تفاوت ذاتی است؟ دبیر مجموعه اولاً ادعاهایی قابل‏‌مناقشه و غیرمستدل دربارۀ ذات طرح کرده و ثانیاً «تفاوت» را با «نابرابری» دقیقاً به یک معنی به‏‌کار برده است. هر شخصی می‌تواند از هر واژه‌ای هرچه بخواهد مراد کند، به‏‌شرط آن‏که وقتی معنایی را مراد کرد، در نوشته‌اش به‌نحوی یک‏دست و سازگار از آن استفاده کند و استلزامات آن را نیز بپذیرد. معلوم نیست که اگر هر تفاوتی تفاوت ذاتی و مبنای نابرابری باشد، بر چه اساسی باید از «حقوق برابر» افراد درعین «ذات نابرابر» آن‌ها دفاع کنیم.

فارغ از این نکته، درادامه و با بررسی کتاب خواهیم دید که چرا برداشت دبیر مجموعه از محتوای کتاب مطابق با محتوای کتاب نیست: جدای از این‏که بنابر بعضی داده‌های جهت‌دارِ آماری ادعاهایی دربارۀ «ذات» متفاوت زنان و مردان فرض گرفته شده، نویسنده اتفاقاً ادعا کرده است که نابرابری در حقوق زنان و مردان را می‌توانیم به تفاوت‌های ذاتی آن‌ها برگردانیم و بدین وسیله موجه‌شان کنیم.

۲.۲ «پیش‏گفتار کتاب»

مسئلۀ اصلی نویسنده در این کتاب در قالب جمله‌ای غیرسؤالی بیان می‏‌شود: «شاید ساختار پدرسالاری جوامع -که تاحدودی بر جامعۀ ما نیز حاکم است- بیش‏تر معلول تفاوت‌های یادشده باشد تا علت آن‌ها». مسئلۀ براون این است که باتوجه به تحقیقات اخیر و نتایج آن‏ها²، مشخص شده که بسیاری از خلق‌وخوها و رفتارهای گونۀ انسان تحت‌تأثیر عوامل زیستی، و نه اجتماعی و فرهنگی، است. ازآن‏جاکه یکی از تفاوت‌های زیستی درمیان انسان‌ها تفاوت‌های جنسیتی است، رفتارها و خلق‌وخوها تحت‌تأثیر این عامل نیز هستند. آن‏چه عموماً نادیده گرفته می‌شود این است که این تفاوت‌های رفتاری ممکن است در تصدی جایگاه‌های شغلی و میزان دستمزد نیز نقشی قابل‏‌توجه ایفا کنند؛ یعنی فرضیۀ اصلی این کتاب این است که یکی از دلایل اصلی قرارنگرفتن زنان در مناصب اجرایی ارشد یا وجود شکاف جنسیتی در دستمزد دریافتی به تفاوت‌های جنسیتی بنیادین آن‌ها با مردان برمی‌گردد و نه به ساختارهای نابرابر اجتماعی یا وجود آن‏چه اصطلاحاً سقف شیشه‌ای³ نامیده می‌شود و مانعی بر سر راه رشد زنان است. دلایل نویسنده برای اثبات این فرضیه چیستند؟

۲.۳ «فصل اول: تفاوت‌های جنسیتی و نظریۀ تکامل»

در این فصل، براون توضیح مختصری می‌دهد دربارۀ نظریۀ تکامل با نظر به انتخاب طبیعی تحت‌تأثیر تفاوت‌های جنسی و نقش‏‌های متفاوت زن و مرد در تولیدمثل. او به‌طور خاص به بیش‏تربودن میزان رقابت میان نرها و هم‏چنین تقسیم کار نامتوازن میان دو جنس نر و ماده در تولیدمثل اشاره می‌کند. می‏توان استدلال او را چنین صورت‏‌بندی کرد:

۱. جنس نر و جنس ماده ویژگی‌های زیستی متفاوتی دارند؛

۲. هرکدام از این جنس‌ها، باتوجه‌‏به ویژگی‌هایی که دارد، سرمایه‌گذاری متفاوتی در تولیدمثل می‏‌کند؛

۳. جنس ماده، برمبنای این تقسیم کار، سرمایۀ بیش‏تری می‌گذارد و به‏‌همین‌‏دلیل به جنس کم‏یابی تبدیل می‌شود که جنس مقابل برای رسیدن به آن وارد رقابت با هم‌جنسانش می‌شود؛

۴. داشتن ویژگی‌هایی نظیر «رقابت‌جویی» در جنس نر اهمیت بیش‏تری پیدا می‏‌کند (چراکه بقا و تولیدمثلش تاحد زیادی به آن وابسته است)؛

۵. «رقابت‌جویی» و ویژگی‌هایی نظیر آن است که در پیشرفت شغلی و کسب موقعیت‌های شغلیِ بهتر نقش اساسی ایفا می‌کند؛

۶. نتیجه: مردان به‌علت داشتن این ویژگیِ زیستی جایگاه‌های شغلی بهتری کسب می‌کنند.

۲.۴ «فصل دوم: تفاوت‌های جنسیتی در خلق‌وخو»

براون این بخش را با تصریح این نکته ‌آغاز می‏‌کند که نسبت‌دادن ویژگی‌های ذکرشده به جنس‌های زن و مرد صرفاً آماری است و بنابراین تنها می‌توان حکم‌هایی کلی دربارۀ آن‌ها صادر کرد که لزوماً قابل‏‌مصداق‌یابی در تمام موارد مورداطلاق نیستند؛ اما درادامه به این نکته نیز اشاره می‌کند که احکام دربارۀ وجود سقف شیشه‌ای و شکاف جنسیتی در دستمزدها هم احکامی کلی‌اند، زیرا می‌توان زنانی را یافت که جایگاه‌های مدیریتی بالا یا درآمدهای بیش‏تری دارند. او این شباهت را برقرار می‌کند تا به این نتیجه برسد: اگر ما نظریۀ براون را بر این مبنا نقد کنیم که چون استثناهایی وجود دارد، تفاوت‌های رفتاری قابل‏‌تقلیل به تفاوت‌های جنسی (زیستی) نیستند، باید بپذیریم که تفاوت میانگین دستمزد بین دو جنس هم به‏‌همین‌‏دلیل بی‌اهمیت است، چون در این‏جا هم استثناهایی وجود دارد و زنانی هستند که درآمدهای بیش‏تری از بسیاری از مردان دارند.

در این‏جا براون باید به این پرسش پاسخ می‌داد که وجه مشترک این شباهتی که میان دو نوع احکام کلی ادعا کرده چیست. حداقل در نگاه اول وقتی یک ویژگی مربوط به خلق‌وخو (مثلاً جاه‌طلبی) را به یک جنس (زیستی) نسبت می‌دهیم، یافتن مثال نقض بار بسیار بیش‏تری می‌یابد تا وقتی دربارۀ علت پدیده‌ای، مانند شکاف جنسیتی در دستمزد، سخن می‌گوییم. وزن وجود مثال نقض در ادعای اول با وزن وجود مثال نقض در ادعای دوم یک‏سان نیست. در ادعای دوم، اساساً بحث از «میانگین» دستمزد است و یافتن «مثال نقض» در موارد آماری (اگر هم معنایی داشته باشد) همان معنایی را ندارد که یافتن مثال نقض در احکام کلی.

بد نیست این بحث را از جنبۀ دیگری هم بررسی کنیم. یک بار دیگر ادعای نویسنده را به‏‌یاد بیاوریم: تفاوت‌های جنسیتی‌ای در خلق‌وخو وجود دارد، مثلاً این‏که مردان در مقایسه با زنان بیش‏تر به‏‌دنبال جایگاه اجتماعی‏‌اند. درست است که این یک حکم کلی‌ است و ممکن است بر یکایک افراد صدق نکند، اما سقف شیشه‌ای و شکاف جنسیتی در دستمزدها هم فقط احکامی کلی‌اند. اگر تفاوت‌های جنسیتی‌ در خلق‌وخو به‌‏دلیل وجود مثال‌های نقض بی‌اهمیت‌اند، به‏‌همین‌‏دلیل، تفاوت میانگین اقتصادی بین دو جنس هم بی‌اهمیت است.

«حکم کلی» معادل فارسی‌ای است که مترجم این کتاب برگزیده تا منظور نویسنده را به ما انتقال دهد. کلمه‌ای که براون برای انتقال منظورش استفاده کرده generalization بوده است که شاید بهتر باشد به‌‏جای «حکم کلی» به «تعمیم‌دادن» ترجمه شود. خواننده‌ با دیدن «حکم کلی» احتمالاً حدس می‌زند که مراد نویسنده universal judgment یا چیزی شبیه به آن بوده است. مهم این است که در احکام کلی به‏‌معنای دقیق آن همیشه مثال نقض مهم است، درحالی‏‌که تعمیم می‌تواند موجه یا غیرموجه باشد؛ یعنی بدون هیچ تناقضی می‌توانیم تعمیم مورد اول را (باوجود مثال نقض) ناموجه و تعمیم مورد دوم را (باز هم باوجود مثال نقض) موجه بدانیم. مهم این است که دلیل مستقلی برای موجه‌‏بودن یا نبودن تعمیم داشته باشیم که حداقل در این بخش، نویسنده از دلیل مستقل خود سخنی به‌‏میان نمی‌آورد؛ بنابراین صرف شباهت‌گذاری میان این دو گزاره کمکی به مقصود او نمی‌کند.

در بندهای بعدی این فصل، براون بعضی از این ویژگی‌های جنسیتی را برمی‌شمرد: مردها به‌‏دلایلی زیستی و تکاملی بیش‏تر رقابت‌جو، پرخاش‏گر، تک‌هدف، برتری‌جو، قانون‌مدار، شی‌ء‌محور، خطرپذیر، و دستاوردمحورند و زنان بیش‏تر محتاط، محافظه‌کار، هم‏دل، مراقب، و شخص‌محورند. نویسنده در فصل بعد قرار است توضیح دهد که چرا این تفاوت‌های مشاهده‌شده در خلق‌وخو منشأ زیستی دارند و به ساختارهای اجتماعی نامربوط‌اند.

۲.۵ «فصل سوم: آیا تفاوت‌های مشاهده‌شده منشأ زیستی دارند؟» و «فصل چهارم: نقش اجتماع»

کینگزلی براون در فصل سوم کتاب، با توسل به شواهد جهان‌شمول و بینافرهنگی موجود دربارۀ مبنای زیستی نحوۀ توزیع ویژگی‌های شخصیتی میان دو جنس، نتیجه می‌گیرد که تفاوت‌های جنسیتی مشاهده‌شده بی‌تردید مبنای زیستی دارند. او بر سهم اساسی ژنتیک و توزیع جنسیت‌محور برای ویژگی‌های شخصیتی‌ای که با موفقیت‌های شغلی ارتباط‌ دارند تأکید می‌کند و نتیجه ‌می‌گیرد که مثلاً شکاف جنسیتی در درآمد معلولِ این عوامل زیستی است (و بنابراین «اصلاح» آن اساساً بی‌مورد است). براون در این فصل به‌طور ویژه از مطالعاتی سخن می‌گوید که تأثیر واضح هورمون‌ها در ویژگی‌های شخصیتی را آشکار می‌سازند.

براون در فصل چهارم می‌خواهد ادعای خود را با رد ادعای رقیب قوی‌تر کند. برای این منظور، او باید ابتدا نظر رقیب را به ما معرفی کند، اما حتی در این‏جا نیز ناامیدمان می‌کند؛ نظریۀ رقیب خود را چنین ساده‌انگارانه معرفی می‌کند: «صرفاً بر خاستگاه اجتماعی این تفاوت‌ها تأکید دارند و معمولاً نه‌تنها به داده‌های ژنتیکی، هورمونی، و جانوری، که به تشابهات بینافرهنگی نیز نمی‌پردازند و سرسختانه به این خیال واهی چسبیده‌اند که مردان و زنان ازاین‌رو متفاوت‌اند که ما برگزیده‌ایم آن‌ها را چنین بار آوریم».

نقد او به چنین تبیین خام‌دستانه‌ای (که البته آن‏‌گونه‌‏که براون توصیفش می‌کند واقعاً هم خام‌دستانه است) شامل این ادعاهاست که تبیین براساس نقش ویژۀ جامعه در پرورش بعضی از ویژگی‌ها شواهدی ازجمله وجود تفاوت‌های جنسیتی در سنین کم، در فرهنگ‌های بسیار متفاوت، و … را نادیده می‏‌گیرد یا حداقل کم‌اهمیت می‌انگارد. البته او منکر این نیست که عوامل اجتماعی ممکن است رفتاری اجتماعی را تاحدی تقویت کنند و بنابراین کاملاً بی‌ارتباط نیستند؛ اما همان‏طورکه از صفاتی که استفاده کرده برمی‌آید، این عوامل را چندان تأثیرگذار نمی‌داند.

او درادامه مثالی از جنبش کیبوتس در سال ۱۹۱۰ می‌آورد. دقیق‌تر بگویم: لیونل تایگر و جوزف شفر کتابی نوشته‌اند با عنوان زنان در کیبوتس (۱۹۷۵)، و براون از یافته‌های این کتاب به‌عنوان دلیلی بر اجتماعی‌نبودن ویژگی‌های جنسیتی استفاده می‌کند؛ اما یافته‌های این کتاب چیستند؟

مطابق دریافت براون از کتاب زنان در کیبوتس، به‌طور خلاصه، ایدئولوژی کیبوتس‌ اسرائیل پرورش اجتماعی دسته‌جمعی را جانشین مراقبت مادرانه کرد و بنابراین زنان را از اسارت کارهای خانگی رهایی بخشید، اما باز هم، باوجود آزادی برای انتخاب شغل، مناصب قدرت به‏‌دست مردان افتاد، لباس‏شویی و آشپزی را زنانی انجام می‌دادند که در رستۀ خدمات شاغل بودند، زن‌های نسل‌های بعدی دوباره به مُد و جواهرات علاقه‌مند شدند، و خلاصه کلیشه‌های جنسیتی با قدرت سابق دوباره نمایان شد.

چنین رخدادی البته می‌توانست یافته‌های مهمی داشته باشد، اگر به همین سادگی‌ای که براون توصیفش کرده می‌بود. دربارۀ دلایل تاریخی، سیاسی، جغرافیایی، و اجتماعی ایجاد کیبوتس‌ها و ایدئولوژی کیبوتس‌های اسرائیلی با یک جست‌وجوی ساده می‌توان تحلیل‌های متفاوت و منابع معتبری یافت و ربط آن به «ایدئولوژی مشابه با بسیاری از فمینیست‌ها» را (چنان‏که براون ادعا می‌کند) موردپرسش قرار داد. براون هیچ توضیحی دربارۀ جزئیات ایدئولوژی کیبوتس نمی‌دهد، اما از آن نتیجه می‌گیرد که «تجربۀ کیبوتس روشن می‌سازد نقش‌های جنسیتی، که بسیاری می‌پندارند صرفاً برساختۀ فرهنگ‌اند، ریشه‌های بسیار عمیق‌تری دارند. اعضای کیبوتس به نقش‌های جنسیتی بازگشتند، نه به‌دلیل نپذیرفتن عقیدۀ برابری جنسیتی (هم مردان و هم زنان هم‏چنان به برابری اعتقاد داشتند)، بلکه چون آن‌ها را رضایت‌بخش‌تر می‌یافتند».

همان‏طورکه گفتم، هدف براون از افزودن این بخش این است که ادعای خود را با رد ادعای رقیب محکم‌تر کند، اما کاری که درواقع می‌کند این است که ادعایی پیش‌پاافتاده را با توسل به شواهدی غیرقابل‌‏اتکا نقد می‌کند. من با براون موافقم که «نقش‌های جنسیتی، که بسیاری می‌پندارند صرفاً برساختۀ فرهنگ‌اند، ریشه‌های بسیار عمیق‌تری دارند»، اما معتقدم که این ریشه‌های عمیق‌تر را نه در داده‌های آماری زیستی، بلکه باید در ساختارهای بنیادین جامعه‌ جست‌وجو کرد که خود برسازندۀ فرهنگ و رویکرد ما به داده‌های آماری هم هستند.

صرف جمع‌کردن داده‌هایی آماری دربارۀ ویژگی‌های یک گروه و سپس طبیعی‌انگاری آن وضعیت و نسبت‌دادن دسته‌ای از ویژگی‌ها به تک‌تک افراد آن گروه مسئله‌ای مهم را نادیده می‌گیرد: ساختارهای اجتماعی‌ای وجود دارند که مقوم بسیاری از وضعیت‌ها و ویژگی‌های موجودند و طبیعی‌انگاری این ویژگی‌ها و بنابراین اجتناب‌‏ناپذیردانستن آن‏ها ساختارهای موجود را قوام می‌بخشند. درواقع، طبیعی‌سازی بسیاری از ویژگی‌ها که به‌لحاظ آماری به گروه خاصی منتسب می‌شوند قدم مهمی در حفظ وضع موجود است، چرا که مخالفان را با ادعای «طبیعی»بودن وضعیتشان به‏‌حاشیه می‌راند. در وضع موجود، فرادستان و فرودستانی وجود دارند. بهترین کار برای حفظ قدرت فرادستان این است که خودشان معنای موفقیت را در یک جامعه تعریف کنند؛ ویژگی‌های لازم برای آن موفقیت را به طبیعت گروه خود نسبت دهند و از این طریق ساختارهای سلطه را قوام بخشند.⁴ راه‌حلی که این گروه پیشِ‌پای گروه فرودست می‌گذارد این است: ویژگی‌های طبیعی خودت را که مطالعات و آمارها نشان داده ذات توست بپذیر، چراکه این بهترین کاری ا‌ست که از تو برمی‌آید و به‏‌نفع خودت است که چنین کنی. این همان راه‌حلی است که براون در فصل‌های بعدی پیش‏نهاد می‌کند.

۲.۶ «فصل پنجم: مشاغل معاصر» و «فصل ششم: فمینیسم و جایگاه شغلی زنان» و «نتیجه‌گیری»

در فصل‌های پایانی براون قدم آخر خود را برمی‌دارد و از زیستی‌بودن منشأ ویژگی‌های جنسیتی‌ای که در پیشرفت در مشاغل نقشی اساسی ایفا می‌کنند نتیجه می‌گیرد که توزیع مشاغل به‌نحو امروزی پی‏آمد وجود نقص یا اِشکالی در ساختار شغلی نیست، بلکه بازتاب‌دهندۀ همان ویژگی‌های ذکرشده است. نتیجۀ ضمنی چنین ادعایی این است که این ساختار نیازی به اصلاح ندارد (حداقل از همین جنبه). او زیرکی، اعتماد به خود، جسارت، متقاعدکنندگی، جاه‌طلبی، خطرپذیری، رقابت‌طلبی، سلطه‌جویی، تاب‌آوری تحت فشار، و صفاتی از این دست را صراحتاً «مردانه» معرفی می‌کند و با اضافه‌کردن این مقدمۀ کمکی که «داشتن این صفات در موفقیت‌های شغلی مؤثرند»، نتیجه می‌گیرد که زنان به‏‌دلیل نداشتنِ این صفات است که موفقیت‌های شغلی کم‏تری کسب می‌کنند و نه به‏‌دلیل ساختار اجتماعی نابرابر که در پدیده‌هایی هم‏چون سقف شیشه‌ای و شکاف جنسیتی در درآمد بروز می‌یابد.

درنهایت، براون مشکلی را بازشناسی می‌کند، اما مشکل را نه در ساختارهای شغلی تبعیض‌آمیز، بلکه در رویکردهای فمینیستی می‌داند. درواقع، بنابر ادعای او، فمینیست‌ها درست متوجه نشده‌اند؛ این‏که زنان انتخاب می‌کنند در خانه کار کنند نوعی انتخاب اجباری و معلول عوامل اجتماعی ناعادلانه نیست، بلکه «این حقیقت‌ که این انتخاب‌ها تحت‏‌تأثیر عوامل زیستی صورت می‌گیرند از انتخاب‌بودن آن‌ها کم نمی‌کند». بنابراین برای زنان بهتر است که از تحقیر نقش خانه‏‌داری دست بردارند، زیرا «اگر نقش‌هایی که جایگاه والایی دارند منحصراً در محیط خارج از خانه یافت شوند (محیطی که خلق‌وخوی مردان برایش مزیت است) زنان تا ابد به جایگاه پایین‌تری تعلق خواهند داشت».

بنابراین به‌‏نظر او پیکان نقد را باید به‌سمت فمینیست‌هایی بگیریم که به زنان فشار می‌آورند که خواستۀ واقعی خود را دنبال نکنند. یکی از جالب‌ترین بیانات براون این‏جاست؛ جایی که مدعی می‌شود فمینیست‌ها به این واقعیت توجه ندارند که این‏که شوهران اغلب کم‏تر از همسرانشان به کارهای خانه می‌پردازند ظلمی بر زنان نیست، چراکه اگر نیک بیندیشیم، می‌فهمیم که زنان حتی پیش از ازدواج نیز ساعات بیش‏تری را به امور خانه اختصاص می‌داده‌اند. این استدلال شبیه این است که بگوییم: این‏که اربابان اغلب کم‏تر از بردگانشان کار می‏‌کنند ظلمی بر بردگان نیست، چراکه اگر نیک بیندیشیم می‌فهمیم که بردگان حتی پیش از این‏که به‏‌بردگی این ارباب خاص درآیند نیز ساعات بیش‏تری را به این کارها اختصاص می‌داده‌اند. این استدلال واضحاً نتیجه‌بخش نیست.

۳. جمع‌بندی

همان‏طورکه دیدیم، ادعای براون در این کتاب بسیار ساده و سرراست است:

زنان و مردان به‏‌دلایل تکاملی ویژگی‌های جنسیتی متفاوتی دارند. بعضی از این ویژگی‌ها در موفقیت‌های شغلی مهم‌ و اثرگذارند. طبیعی و غیرقابل‏اجتناب است که گروهی که این ویژگی‌ها را دارند به موفقیت‌های شغلی بیش‏تری دست یابند؛ درنتیجه، از این حیث چیزی برای اصلاح وجود ندارد.

برداشت براون از «طبیعی»بودن ویژگی‌های جنسیتی درواقع برداشتی است مبتنی‌‏بر رویکرد تکاملی به بعضی از شواهد تجربی و داده‌های آماری. او ویژگی‌های خاصی را به جنس خاصی نسبت می‌دهد و موارد نقض را نیز نادیده می‌گیرد (و حتی شاید آن‌ها را به‌عنوان موارد غیرطبیعی دسته‌بندی کند). او توضیحی نمی‌دهد که بر چه اساسی باید بعضی از ویژگی‌هایی را که در یک جنسیت بیش‏تر مشاهده شده نتیجۀ طبیعت او بدانیم و بعضی‌های دیگر را نتیجۀ شرایط اجتماعی؟ اگر پایۀ ادعای خود را بر داده‌های آماری بگذاریم، آیا معیاری داریم که یک ویژگی‌ بیش‏ترمشاهده‌شده در افراد یک جنسیت، نژاد، طبقۀ اقتصادی، و … را نتیجۀ ساختارهای نابرابر اجتماعی بدانیم و نه نابرابری آن جنسیت‌ها، نژادها، یا طبقات اقتصادی؟ براون پاسخی به این سؤالات نمی‏‌دهد. او به ما راهی نمی‌دهد که فرض او، یعنی متفاوت‌بودن «طبیعت» زن و مرد، را در شرایطی مستقل از ساختارهای اجتماعی بررسی کنیم و تنها تلاشش برای این کار را در مثال کیبوتس‌های اسرائیلی می‌بینیم که خاستگاه آن‌ها به‌هیچ‌وجه مستقل از ساختارهای خاص اجتماعی نبود. براون به ما ابزاری برای پاسخ به این پرسش نمی‌دهد: «اگر شرایط اجتماعی به‌نحو نظام‌مند برای گروه‌های متفاوت نابرابر باشند و امکان بروز بعضی از ویژگی‌ها را برای یک گروه ساده و برای گروه دیگر ناممکن یا خیلی سخت کنند، ازاساس چطور به ویژگی‌های ذاتی و طبیعی یک گروه دست‏رسی خواهیم داشت؟».

مسئلۀ دوم این است که حتی اگر «طبیعت» زن و مرد چنان باشد که براون ادعا می‌کند و نتیجۀ آن موفقیت‌های چشم‌گیر مردان در موقعیت‌های شغلی و سرخوردگی مداوم‌ زنان باشد، صرف طبیعی‌بودنِ این وضع دلیلی برای خوب‌بودن این نتیجه به ما نمی‌دهد. آن‏چه لزوم مداخلات و سیاست‌های اصلاحی را موجه می‌کند این است که وضع فعلی وضعی نیست که باید باشد و چیزی نیست که ارزش دفاع داشته باشد. بسیاری از سیاست‌های مداخله‌کنندۀ مرتبط با آموزش، بهداشت همگانی، و… به همین دلیل قابل‏دفاع‌اند که اساساً به آن‏چه طبیعی است راضی و محدود نمی‌مانند. این‏که عملکرد جهان اجتماعی و تقسیم نقش‌های اجتماعی را معلول مستقیم توزیع جنسیتی بعضی از ویژگی‌ها بدانیم و نقش ساختارهای قدرت را نادیده‌ بگیریم، درنهایت به ما دلیلی نمی‌دهد که (۱) تقسیم کار در جهان اجتماعی فعلی را قابل‏‌دفاع بدانیم و (۲) تعریف فعلی از «موفقیت»، «ارزش»، و مفاهیمی از این دست را بپذیریم که با نظر به ویژگی‌های منسوب به یک جنسیت خاص تعریف شده‌اند.

در بخش بعد، به‌طور خلاصه به یکی از سیاست‌های محدودکنندۀ اشتغال زنان در ایران اشاره خواهم کرد. امیدوارم با این کار به‌نحو انضمامی‌تر و روشن‌تری نشان دهم که چطور ساختار بنیادین جامعه می‌تواند در بروز بعضی ویژگی‌ها در یک جنسیت و عدم بروزشان در جنسیت دیگر تأثیر اساسی بگذارد و بنابراین چرا استدلال و نتیجه‌گیری براساس آمارهای اندازه‌گیری‌کنندۀ این ویژگی‌های بروزیافته، درنهایت، گم‏راه‌کننده و درخدمت فرودست‌سازی بیش‏تر فرودستان خواهد بود.

۴. اشتغال زنان در ایران

به این گزارش‌های برگرفته از وب‏سایت بانک جهانی⁵ توجه کنید:

• بعد از یمن و فلسطین، ایران بدترین کشوری است که در آن موانع جنسیتی به‌شکل قانونی اعمال می‌شود؛

• در آخرین آمار موجود در بانک جهانی نسبت اشتغال مردان در ایران ۵.۶ برابر اشتغال زنان است. ایران از نظر شکاف جنسیتی اشتغال در سال ۲۰۲۰ بدترین وضعیت را در آمارهای جهانی درمیان تمامی کشورها داشته است؛

• نسبت اشتغال به جمعیت درحالی درمیان مردان بیش از ۵ برابر زنان است که در بسیاری از سال‌ها تعداد دانشجویان دختر از دانشجویان پسر بیش‏تر بوده است. در سال ۲۰۲۳، زنان در ایران بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بوده‌اند، اما تنها ۱۲ درصد نیروی کار را تشکیل داده‌اند. نسبت اشتغال زنان در ایران در داده‌های بانک جهانی شبیه کشورهای جنگ‌زده‌ای مانند سوریه، عراق، افغانستان، یمن، و فلسطین است؛

• طبق آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، پایین‌ترین نرخ اشتغال زنان در ۱۴۶ کشور جهان متعلق به ایران است.

• نسبت اشتغال به جمعیت زنان در هیچ کشور پردرآمدی نزدیک به ایران نیست. نسبت اشتغال زنان در ایران شبیه خوشه‌های کوچکی از کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا (عراق و اردن)، کشورهای کم‌درآمد (یمن، سوریه، افغانستان، سومالی، و سودان)، و همین‏‌طور تعدادی از کشورهایی است که درآمد متوسط رو به پایین (فلسطین، جیبوتی، مصر، الجزایر، لبنان، هند، مراکش، تونس، و پاکستان) دارند. در تمامی این کشورها نسبت اشتغال به جمعیت زنان کم‏تر از ۲۰ درصد است.

مانند هر پدیدۀ اجتماعی دیگر، نرخ مشارکت زنان در بازار کار را نمی‌توان به‌طور مجزا و به‌عنوان پدیده‌ای جداافتاده تحلیل کرد. برای این کار باید به عوامل دیگری نظیر میزان تحصیلات، شکاف در دستمزد، باورهای اجتماعی دربارۀ توانایی‌ها، و… نیز توجه کرد. صفورا معینی، اقتصاددان ایرانی، در مقالۀ «تأثیر ظرفیت‌های بازار کار بر تحصیلات: مطالعه موردی سقف استخدام زنان در ایران»⁶ به بررسی یکی از سیاست‌های اعمال‌شده و تأثیر آن در نرخ تحصیلات زنان ایرانی پرداخته است. من در این بخش نه به جزئیات این مقاله، بلکه به نتایج اصلی آن اشاره می‌کنم تا از این طریق نشان دهم که چطور می‌توان به‌لحاظ تجربی هم مشاهده کرد که ساختارهای اجتماعی نابرابر، ازجمله بعضی از سیاست‌های جنسیتی، می‌توانند بعضی از ترجیح‌‏های شخصی و انتخاب‌های فردی انسان‌ها را نیز متعین کنند. اگر جهان اجتماعی توان چنین تأثیری را داشته باشد، اتکا به داده‌های آماری برای گرفتن نتیجه‌ای دربارۀ ذات جهان اجتماعی یا تقسیم نقش‌های اجتماعی برپایۀ ویژگی‌های جنسیتی کاری جز خدمت به حفظ وضع موجود و دفاع از نظام تبعیض‌آمیز نخواهد کرد.

در این مقاله، به‌طور خاص تأثیرات یکی از قوانین تصویب‌شده در ایران بررسی شده که مطابق آن در استخدام بخش دولتی اولویت به مردان داده شده است. بخش دولتی همیشه منبع اصلی اشتغال زنان تحصیل‏کردۀ ایرانی بوده است. در سال ۲۰۱۰ قانونی در ایران تصویب شد که براساس آن اولویت در بخش‌های استخدامی دولتی به مردان داده شد. مطابق این قانون:

۱. اگر برای شغلی به‏‌تعداد کافی کاندید مرد وجود دارد، آن شغل باید فقط برای مردان باز شود؛

۲. اگر برای شغلی مراجع زن وجود دارد یا ترجیحاتی وجود دارد که زنان به زنان و مردان به مردان سرویس دهند، شغل برای هردو باز شود، اما بنابر نیاز، تعداد مشخصی ظرفیت به هر جنس تخصیص داده شود؛

۳. اگر احتمال دارد که برای یک موقعیت شغلی کاندید مردی وجود نداشته باشد، برای هر دو جنس باز شود.

ازآن‏جاکه یکی از انگیزه‌های تحصیل یافتنِ شغل مناسب است، این قانون (که به‌وضوح شرایط بازار کار را برای زنان بدتر و موقیعت‌های شغلی را کم‏تر کرد) از جنبه‌های مختلفی بر تحصیلات زنان و انتخاب رشتۀ تحصیلی‌شان تأثیر گذاشت. برای مثال، زنان جوانی که بعد از این سیاست در مرحلۀ کنکور کارشناسی و انتخاب رشته بودند ۱۰ درصد کم‏تر از نسل قبلی به دانشگاه رفته‌اند و مردان جوان ۵ درصد بیش‏تر به دانشگاه رفته‌اند. استخدام زنان تحصیل‏‌کرده در بخش دولتی بعد از این سیاست ۴۰ تا ۵۰ درصد در سال‌های مختلف کاهش یافته و نرخ ثبت‌نام زنان جوان هم در دانشگاه ۱۰ درصد کم شده است.

ازطرف‏‌دیگر، مشخصاً رشته‌هایی که برای اشتغال وابسته به بخش دولتی بودند بیش‏تر تحت‏‌تأثیر این قانون قرار گرفتند. برای مثال ۵۰ درصد زنان مهندس شاغل، ۸۰ درصد زنان شاغلی که علوم پایهخوانده‌اند،۹۰ درصد زنانی که در رشته‌های مربوط به بهداشت و سلامت درس خوانده‌اند، و ۷۵ درصد زنان شاغلی که رشته‌های مرتبط با آموزش خوانده‌اند در بخش‌ دولتی کار می‌کنند. بعد از سال ۲۰۱۰، تعداد متقاضیان زن رشته‌های ریاضی و علوم پایه کم شد: قبل از این سیاست حدود ۲۵ درصد مهندسان بخش دولتی زن بودند و بعد از این سیاست سهم زنان به ۲ درصد رسید و در رشته‌های علوم پایه نیز سهم اشتغال زنان از حدود ۶۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافت. جالب توجه است که رشته‌های مربوط به بهداشت و آموزش چندان تحت‏‌تأثیر این قانون قرار نگرفته‌اند و یکی از دلایلش این است که در استخدام‌های دولتی مرتبط به این رشته‌ها (مثلاً معلمی یا پرستاری) عموماً ترجیحات و ملاحظات جنسیتی نیز به‏‌دلیل تفکیک جنسیتی وجود دارد و به‌‏همین‌‏دلیل اشتغال زنان در این حوزه‌ها با این قانون محدودتر از قبل نشده است.

نتایج این مقاله نشان داده که زنان نسل جوان ۳۰ درصد کم‏تر از نسل قبل مایل‌اند در علوم پایه و مهندسی تحصیل کنند. زنانی که وارد بازار کار نمی‌شوند و چشم‌انداز کسب مقام اجتماعی را پیش چشم خود نمی‌بینند بیش‌‏ازپیش به‌لحاظ اقتصادی وابسته می‌مانند و درنتیجۀ این امر، قدرت چانه‌زنی کم‏تر و تأثیر کم‏تری بر تصمیم‏‌های خانواده و جامعه خواهند داشت و درنتیجه، ساختار تبعیض‌آمیزی که ورود زنان به بازار کار را محدود کرده بود حفظ و تقویت خواهد شد و بر این محدودیت‌ها نیز خواهد افزود. واضح است که در چنین شرایط تبعیض‌آمیزی، صحبت از بررسی انتخاب‌های زنان و آمارگیری دربارۀ ترجیح‏‌های فردی زنان چندان موجه نخواهد بود.

در ایران، قوانین درهم‌تنیده‌‌ای وجود دارد که نه درجهت رفع موانع تبعیض‌آمیز، بلکه مستقیماً درخدمت تشدید تبعیض‌ها و احیای نقش‌های سنتی جنسیتی است. برای مثال، زنان در ایران حقوق اساسی‌ای مانند حق کار، حق حرکت، حق تحصیل، و حق خروج از کشور را ندارند و مستقل از آن‌ها باز هم قوانین محدودکننده‌ای برای تحصیل یا اشتغال زنان اعمال می‌شود. در چنین وضعیتی، دفاع از دیدگاهی که مطابق آن نقش‌های اجتماعی بنابر طبیعت زن و مرد تقسیم شده‌اند و به‏‌همین‌‏دلیل نیاز به اصلاح یا جبران ندارند، درنهایت، درخدمت چیزی جز بازتولید نابرابری‌ در حوزۀ اشتغال زنان در ایران نخواهد بود و مسیر زنان را برای بازپس‌گیری فضای کار و رسیدن به وضعیت عادلانه سخت‌تر خواهد کرد.